تداعيات الأزمة المالية على العمالة السورية في الإمارات

أثرت الأزمة المالية العالمية بشكل كبير على العمالة السورية في دولة الإمارات, حيث تم تخفيض أجور بعضهم, وفصل بعضهم الأخر من عمله, الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض التحويلات المالية إلى سورية, فيما قال باحث اقتصادي إن انخفاض التحويلات سيؤثر بشكل كبير على الأسر التي تعتمد عليها بشكل مباشر.

وقال هاشم .أ يعمل في شركة مقاولات لسيريانيوز انه" تم فصل عدد من الموظفين في الشركة, وبينهم العديد من العمال والموظفين السوريين", لافتا إلى أن "الشركة قامت بتخفيض راتبه إلى النصف على الرغم من أن للشركة عقود سابقة في مجال البناء والتشييد".
وكانت مصادر اقتصادية قالت إن أكثر من 1500 تصريح عمل وتأشيرات مرتبطة به تلغى يوميا في إمارة دبي, وذلك بسبب التأثيرات السلبية للازمة المالية العالمية, فيما لم تنف وزارة العمل الإماراتية هذا الموضوع.
وأضاف هاشم أن "عددا كبيرا من الشركات أصبحت تقوم بابتزاز الموظفين لتخفيض رواتبهم, وذلك من خلال تخيريهم بين ترك العمل أو القبول بالراتب الجديد".
بدوره, قال شادي ج يعمل في احد شركات الإنشاء العقارية في ابوظبي إن "العمل تراجع بإمارة ابوظبي بدرجة كبيرة", لافتا إلى أن "هذا أدى إلى تراجع راتبه, خاصة وانه قبل الأزمة كان هناك عمل إضافي يقوم به وذلك لزيادة راتبه, أما الآن فانه لم يعد هناك عمل إضافي يذكر".
وكان القطاع العقاري في دولة الإمارات من أكثر القطاعات تأثرا بالأزمة المالية العالمية, حيث تم إلغاء وإيقاف مشاريع تجاوزت قيمتها 300 مليار دولار.
من جهته, قال ثائر ج موظف يعمل في احد البنوك انه "تم تسريح عدد من الموظفين السوريين في البنك, فيما تم نقله لقسم آخر بسبب إغلاق القسم الذي يعمل به, بعد أن تم تخفيض راتبه", لافتا إلى أن "التسريحات شملت الموظفين الإداريين ذوي الدخول العالية".
وكان عدد من الموظفين والعمال قالوا لسيريانيوز إن عدد العمال السوريين الذين فقدوا عملهم في الإمارات يقدر بنحو 50 ألف شخص من أصل 150 ألف, فيما لم يتسن لسيريانيوز التأكد من هذا الرقم من مصادر رسمية إماراتية.
وكانت مصادر إعلامية مصرية أشارت إلى أن نحو 150 ألف عامل مصري يعملون في دولة الإمارات فصولوا من عملهم جراء الأزمة المالية, لافتة تلك المصادر إلى أن هذا الرقم قد يتضاعف في الأيام المقبلة.
من جهته, قال عمر أ مهندس يبحث عن عمل في دبي إن "فرص العمل قليلة جدا في الإمارة وذلك بسبب تداعيات الأزمة", مشيرا إلى أن "الشركات والمؤسسات عند إجراء أي مقابلة معها تسألك أولا عن حجم الراتب الذي يمكن أن تعمل به, قبل النظر إلى المؤهلات وغيرها, وذلك على خلاف المعايير المعمول بها في السابق".
وأضاف عمر أن "الأجور انخفضت بشكل كبير وهي لا تتناسب مع الوضع المعيشي في الإمارة, خاصة وان أجور السكن مرتفعة جدا, وذلك على الرغم من تراجعها بفعل الأزمة".
بدوره, قال الباحث الاقتصادي أيهم أسد لسيريانيوز إن "الأزمة المالية العالمية ستؤثر سلبا على ميزان المدفوعات في سورية والذي تشكل تحويلات المغتربين السوريين والميزان التجاري وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أهم مكوناته".
وأضاف أسد أن "تحويلات المغتربين السوريين ستنخفض بسبب الأزمة", لافتا إلى أن "تأثيرها سيكون كبيرا على المستوى المعيشي للأسر التي تعتمد بشكل أساسي على هذه التحويلات".
وفيما يخص تأثير انخفاض التحويلات على الاقتصاد السوري, أوضح الباحث الاقتصادي انه "يصعب على الاقتصاديين تقدير انخفاض تحويلات المغتربين على الاقتصاد السوري, لصعوبة تقدير الأهمية النسبية لهذه التحويلات في ميزان المدفوعات", لافتا إلى أن "السبب في ذلك هو أن هذه التحويلات لا تتم كلها عبر الجهاز المصرفي العام والخاص في سورية".
وكانت الحكومة السورية قالت في وقت سابق أن حجم التحويلات المالية للمغتربين السوريين يبلغ نحو 2 مليار دولار في عام 2007, فيما أشار تقرير للبنك الدولي أن التحويلات لم تتجاوز حاجز 850 مليون دولار لنفس العام".
وحول استمرار تأثير الأزمة المالية على العمالة السورية في الخارج, قال أسد إن "المؤسسات الدولية تتوقع أن يستمر تأثير الأزمة المالية على الاقتصاد العالمي في السنوات الخمس المقبلة", لافتا إلى أن "ذلك سيؤثر بدوره على العمالة السورية في الخارج بما فيها تحويلاتها المالية".